انخفاض تكلفة المواد الخام المحلية

تشتهر دبي باستخدامها مواد عطرية طبيعية مستخلصة من النباتات والصمغ المحلي مثل العنبر واللبان. وفقًا لتقرير صادر عن غرفة تجارة دبي (2023)، فإن 65% من مكونات العطور التقليدية تُستورد من دول آسيوية وأفريقية بأسعار منخفضة بسبب الاتفاقيات التجارية التفضيلية. بينما تعتمد العطور الفرنسية على خلطات كيميائية معقدة وأزهار مستوردة من أوروبا مثل الياسمين الفرنسي الذي تصل تكلفته إلى 10 أضعاف اللبان العماني. كما تساهم وفرة المواد الخام في المنطقة العربية في خفض التكاليف. دراسة أجرتها جامعة الشارقة (2022) أظهرت أن تكلفة إنتاج لتر واحد من العطر التقليدي لا تتجاوز 15 دولارًا مقارنة بـ 50 دولارًا للعطور العالمية بسبب الاعتماد على سلاسل توريد قصيرة وتقليل مصاريف النقل.

غياب الرسوم الجمركية والضرائب

يتمتع قطاع العطور التقليدية في دبي بإعفاءات ضريبية كاملة وفقًا لقانون المناطق الحرة الذي أقرته الحكومة عام 2020. بيانات من وزارة الاقتصاد توضح أن الشركات المحلية تدفع 0% ضريبة قيمة مضافة على منتجات العطور مقابل 30% تُفرض على العطور المستوردة. بالإضافة إلى ذلك، تشير منظمة التجارة العالمية إلى أن الرسوم الجمركية على العطور الفاخرة في دول الخليج تصل إلى 22%، بينما تُصنف العطور التقليدية كـ"منتجات تراثية" مع إعفائها من أي رسوم. هذا الفارق التنظيمي يسمح للشركات المحلية بتخفيض سعر التجزئة بنسبة 25-40% مقارنة بالماركات العالمية وفقًا لتحليل مصرف الإمارات المركزي (2023).

استراتيجيات التسويق المستهدفة

تركز شركات العطور الإماراتية على قطاع السياح ذوي الميزانية المتوسطة، حيث تُظهر بيانات هيئة السياحة أن 78% من الزوار يفضلون شراء منتجات تقليدية بسعر أقل من 100 دولار. خبيرة التسويق د. فاطمة النعيمي تشرح في كتابها "اقتصاد العطور العربية" أن العلامات المحلية تستثمر فقط 5% من إيراداتها في الإعلانات مقابل 35% عند العلامات الفاخرة. تتبع العطور التقليدية سياسة "الكمية مقابل الجودة" عبر إنتاج عبوات كبيرة الحجم (50-100 مل) بأسعار تبدأ من 20 دولارًا، بينما تبيع الماركات العالمية عبوات 30 مل بأكثر من 100 دولار. هذا النموذج التجاري يحقق هوامش ربح أقل لكنه يضمن انتشارًا أوسع في الأسواق الشعبية وفقًا لدراسة أجرتها شركة "تريندز ميدل إيست" البحثية.