الحدود الجديدة لكميات السجائر المسموح بها في عام 2025

أعلنت ماليزيا عن تحديثات مهمة بشأن كميات السجائر المسموح بإدخالها إلى البلاد بدءًا من عام 2025. وفقًا للوائح الجديدة، سيُسمح لكل مسافر بالغ ب攜帶 علبة واحدة مفتوحة تحتوي على 20 سيجارة كحد أقصى دون دفع رسوم جمركية. أما بالنسبة للكميات التي تزيد عن ذلك، فستخضع لضريبة تصل إلى 40% من قيمتها، مع ضرورة الإعلان عنها بشكل صريح عند نقاط التفتيش. هذه الخطوة تأتي في إطار خطة حكومية أوسع تهدف إلى تقليل الاستهلاك المحلي للتبغ، تماشيًا مع توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التدخين. تشير البيانات الرسمية إلى أن هذه الإجراءات ستسهم في خفض الواردات غير الشرعية بنسبة 30%، وفقًا لتقرير وزارة المالية الماليزية. كما أن فرض رسوم أعلى على الكميات الزائدة سيعزز الإيرادات الحكومية، والتي ستُوجَّه جزئيًا لتمويل حملات التوعية الصحية.

الإجراءات العقابية المشددة للمخالفين

تضمنت التعديلات القانونية لعام 2025 زيادة حادة في العقوبات على محاولات تهريب السجائر أو عدم الإفصاح عن الكميات المحمولة. فقد ارتفعت الغرامات المالية إلى ما بين 5000 رينغيت (حوالي 1000 دولار) و50,000 رينغيت، مع احتمال مصادرة المركبات المستخدمة في النقل غير القانوني. في حالات التكرار أو الكميات الكبيرة، قد تصل العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى سنتين، وفقًا للمادة 135 من قانون الجمارك. أكدت وزارة الصحة أن هذه الإجراءات ليست عقابية بحتة، بل تهدف إلى خلق رادع فعال. دراسة أجرتها جامعة ملقا عام 2024 أظهرت أن 65% من المسافرين يغيرون سلوكهم عند معرفة العقوبات المشددة، مما يدعم فعالية هذا النهج.

تأثير اللوائح الجديدة على السياح والمقيمين

يتعين على السياح الوافدين إلى ماليزيا مراجعة لوائح السجائر بدقة قبل السفر. فقد ألغت الحكومة الإعفاءات السابقة للمسافرين من دول آسيان، مما يعني تطبيق القيود نفسها على جميع الجنسيات. يُنصح المسافرون بتجنب حمل أكثر من علبة واحدة، أو شراء السجائر من المتاجر المعتمدة داخل المطارات بعد إكمال الإجراءات الجمركية. أما للمقيمين، فستُطبَّق قيود إضافية على عمليات إدخال السجائر عبر الطرود البريدية. يجب الآن الحصول على تصريح مسبق من هيئة الجمارك لأي كمية تتجاوز 200 سيجارة، مع تقديم وثيقة تثبت الاستخدام الشخصي. هذه الخطوة تهدف إلى منع استغلال القنوات التجارية للتهرب من الضرائب.

السياق الصحي وراء التشديدات القانونية

ترتبط الإصلاحات الجديدة ارتباطًا وثيقًا بالاستراتيجية الوطنية للصحة 2021-2030، والتي تهدف إلى خفض معدل التدخين بين البالغين من 21% إلى 15% بحلول 2030. وفقًا لتقرير صادر عن معهد الأبحاث الصحية، فإن 40% من السجائر في السوق الماليزية كانت تُهرب قبل تطبيق هذه الإجراءات، مما أدى إلى خسائر ضريبية سنوية تبلغ 3 مليارات رينغيت. تدعم منظمات المجتمع المدني هذه الخطوات، حيث صرحت الجمعية الماليزية لمكافحة السرطان أن "رفع تكلفة الاستهلاك هو العامل الأكثر تأثيرًا في إقناع الشباب بعدم البدء في التدخين". كما تشير إحصائيات الوزارة إلى انخفاض مبيعات السجائر بنسبة 7% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيق النظام الجديد تجريبيًا في ولاية بينانغ.