سياسة الضرائب وتأثيرها على أسعار السجائر في ماليزيا

تُعتبر الضرائب أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على أسعار السجائر في ماليزيا. تفرض الحكومة ضرائب مرتفعة على منتجات التبغ كجزء من استراتيجية للحد من الاستهلاك وتحسين الصحة العامة. وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية (WHO) عام 2021، تشكل الضرائب حوالي 60-70% من السعر النهائي للعلبة الواحدة، مما يجعل ماليزيا من بين الدول الأكثر تطبيقًا للضرائب على التبغ في جنوب شرق آسيا. ومنذ عام 2015، زادت الحكومة الضرائب على السجائر بنسبة 10-15% سنويًا، وهو ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في الأسعار. دراسة أجرتها جامعة مالايا عام 2022 أظهرت أن هذه الزيادات ساهمت في انخفاض معدل التدخين بين الشباب بنسبة 12% خلال خمس سنوات. ومع ذلك، ينتقد بعض الاقتصاديين هذه السياسة، بحجة أنها تزيد من العبء على ذوي الدخل المحدود، الذين يشكلون نسبة كبيرة من المدخنين.

التبغ غير القانوني وتحديات الرقابة

يشكل التبغ غير القانوني مشكلة كبيرة تؤثر على أسعار السجائر الشرعية في ماليزيا. وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة "فريتريد ووتش" عام 2023، فإن 30% من السجائر المباعة في السوق هي منتجات مهربة أو غير خاضعة للضرائب. هذه المنتجات تباع بأسعار أقل بنسبة 40-50% مقارنة بالسجائر القانونية، مما يخلق منافسة غير عادلة ويقلل من فعالية السياسات الضريبية. الحكومة تعمل على تعزيز الرقابة عبر زيادة عمليات التفتيش عند الحدود وتشديد العقوبات على المهربين. لكن الخبراء يشيرون إلى أن ارتفاع أسعار السجائر الشرعية يدفع الكثيرين نحو السوق السوداء، خاصة في المناطق الريفية حيث تنخفض القدرة الشرائية. دراسة أعدتها وزارة الصحة عام 2021 أكدت أن 45% من المدخنين في هذه المناطق يعتمدون على التبغ غير القانوني بسبب تكلفته المنخفضة.

التأثيرات الصحية والاجتماعية لأسعار السجائر

ترتبط أسعار السجائر في ماليزيا بشكل وثيق بالجهود الرامية إلى تقليل الآثار الصحية الناجمة عن التدخين. تقول منظمة الصحة العالمية إن زيادة الأسعار بنسبة 10% تؤدي إلى انخفاض الاستهلاك بنسبة 4-8%، خاصة بين الفئات الضعيفة مثل المراهقين وذوي الدخل المنخفض. البيانات الرسمية تشير إلى أن أمراض التدخين تكلف النظام الصحي الماليزي حوالي 3 مليارات رينغيت سنويًا. من ناحية أخرى، يواجه صناع القرار انتقادات من جماعات حقوق المستهلك، التي تعتبر أن السياسات الحالية "تعاقب المدخنين" بدلًا من تقديم حلول داعمة للإقلاع. تقترح بعض المنظمات توجيه جزء من عائدات الضرائب لتمويل برامج التوعية ومراكز الإقلاع عن التدخين، وهو ما بدأت الحكومة في تطبيقه جزئيًا منذ عام 2020.