الناتج المحلي الإجمالي وحصة الفرد

تتصدر سنغافورة قائمة أغنى دول جنوب شرق آسيا من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد، حيث بلغ نحو 133 ألف دولار أمريكي عام 2023 وفقًا لصندوق النقد الدولي. يعود هذا التفوق إلى استراتيجية التنويع الاقتصادي القائمة على الخدمات المالية والتكنولوجيا المتقدمة. في المقابل، تحتل بروناي المرتبة الثانية بناتج فردي يقارب 78 ألف دولار، مدعومةً بصادرات النفط والغاز التي تشكل 90% من إيراداتها. تأتي ماليزيا وتايلاند في مراكز متوسطة، حيث يسجل الناتج الفردي فيهما حوالي 12 ألف و7 آلاف دولار على التوالي. تشير دراسات البنك الآسيوي للتنمية إلى أن الفجوة الكبيرة بين الدول تعكس اختلاف السياسات الاقتصادية ودرجة الاعتماد على الموارد الطبيعية مقابل الصناعات التحويلية.

جودة البنية التحتية والتكنولوجيا

تحتفظ سنغافورة بموقع الصدارة في مؤشر جودة البنَى التحتية، حيث استثمرت الحكومة 20% من ميزانيتها السنوية في تطوير الموانئ الذكية وشبكات النقل المتكاملة. نظام المترو المتقدم ووجود أحدث مراكز البيانات العالمية يجعلها قبلة للاستثمارات التكنولوجية. في حين تبرز فيتنام كواحدة من أسرع الدول نموًا في مجال البنية الرقمية، حيث تضاعف عدد مستخدمي الإنترنت فيها ثلاث مرات خلال العقد الماضي. لكن التحديات تبقى قائمة في دول مثل إندونيسيا والفلبين، حيث تعاني المناطق الريفية من نقص الخدمات الأساسية وفق تقارير منظمة التعاون الاقتصادي الآسيوي.

الاستثمار الأجنبي والسياسات الاقتصادية

نجحت ماليزيا في جذب 15% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة خلال 2022، بفضل حوافز الضرائب للمشاريع الصناعية الكبرى. تشير بيانات وزارة التجارة الدولية الماليزية إلى أن قطاعات الإلكترونيات والطاقة المتجددة تستحوذ على 60% من هذه الاستثمارات. من ناحية أخرى، تواجه تايلاند تحديًا في الحفاظ على موقعها كمركز صناعي إقليمي، حيث انخفضت تدفقات الاستثمار بنسبة 8% خلال الجائحة. يرى خبراء اقتصاديون أن الإصلاحات التنظيمية وتطوير المهارات العمالية أصبحت عوامل حاسمة في سباق الجذب الاستثماري بين دول الآسيان.